محضر اجتماع الفيدرالي تحت المجهر وهبوط أسهم التكنولوجيا ومفاجأة التضخم في المملكة المتحدة والمخاطر السياسية

افتتحت الأسواق العالمية اليوم تحت ضغط، فالمستثمرون يوازنون بين توقعات السياسة النقدية الأمريكية وضعف أرباح الشركات والاضطرابات السياسية ومفاجآت التضخم في الخارج. سيهيمن صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو على جدول الأعمال اليوم، فهو يقدم رؤية مهمة لمسار تخفيض أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، يسلط الهبوط الحاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية واستمرار التضخم في المملكة المتحدة الضوء على هشاشة المشهد العالمي. أما التطورات السياسية في واشنطن فتضيف مزيداً من الضبابية على استقلالية الفيدرالي.

الولايات المتحدة: محضر الفيدرالي وترقب الأسواق

من المقرر صدور محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو في وقت لاحق اليوم، وسيكون مرشداً لتوقعات الأسواق قبل قرار الفيدرالي في 17 سبتمبر. يتوقع المتداولون حالياً احتمالاً بنسبة 83% لخفض ربع نقطة مئوية، انخفاضاً من يقين شبه كامل قبل بيانات التضخم والاقتصاد القوية الأخيرة. ولا يزال بعض المستثمرين يسعّرون احتمال خفض ثالث بحلول نهاية العام.

سينتقل التركيز سريعاً إلى خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة، فالمستثمرون يتوقعون توضيحاً بشأن ما إذا كانت وتيرة التيسير ستكون سريعة في البداية أم تدريجية. وقد استخدم باول هذا المؤتمر في السنوات السابقة لتعديل توقعات السوق، ما يجعل المستثمرين أكثر حذراً قبل الحدث.

الأسهم الأمريكية: هبوط التكنولوجيا وتأثير الأرباح

تسجل وول ستريت الخسارة الرابعة على التوالي بقيادة أسهم التكنولوجيا. تراجعت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.3%، ممتدة التراجع في أسهم “المجموعة السبع المهيمنة”. استقر سهم إنفيديا لكنه ظل تحت الضغط قبل إعلان الأرباح، بينما تراجعت تسلا وأسهم أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أرباح الشركات زادت من الضغط على المعنويات:

– شركة Target هبطت بأكثر من 10% رغم تجاوز توقعات الأرباح، بعد إعلان تغيير في القيادة وضعف المبيعات.

– شركة Estee Lauder تراجعت 8% بعد تقديم توقعات ضعيفة للأرباح بسبب تكاليف الرسوم الجمركية.

– شركة Palantir انخفضت 3% إضافية، مواصلة خسائرها لست جلسات متتالية.

المؤشر الأوسع S&P 500 انخفض 0.1%، في انعكاس لعمليات جني الأرباح بعد موجة صعود قياسية أوائل الشهر.

المملكة المتحدة: التضخم يقفز لأعلى مستوى في 18 شهراً

ارتفع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع إلى 3.8% في يوليو، وهو الأسرع منذ يناير 2024، مدفوعاً بتكاليف الغذاء والنقل والضيافة. كما ارتفع تضخم الخدمات، وهو مؤشر رئيسي لصناع القرار، إلى 5% متجاوزاً توقعات بنك إنجلترا.

هذا الارتفاع يزيد حدة الجدل داخل المصرف، الذي خفض أسعار الفائدة هذا الشهر إلى 4%. وبينما لا تزال الأسواق ترى فرصة بنسبة 40–45% لخفض آخر بنهاية العام، إلا أن ضغوط الأسعار المتواصلة قد تحد من وتيرة التيسير. يواجه صانعو السياسة معادلة صعبة بين دعم اقتصاد هش ومنع آثار الجولة الثانية على الأجور والأسعار.

المشهد السياسي يزيد التعقيد، حيث يُنظر إلى زيادات الضرائب والأجور التي فرضها المستشار ريفز على أنها تدفع التكاليف للارتفاع، فيما يواجه رئيس الوزراء ستارمر انتقادات متزايدة مع ضعف الدخل الحقيقي.

المخاطر السياسية: ضغوط ترامب على الفيدرالي

عادت السياسة الأمريكية إلى قلب النقاش النقدي بعدما دعا الرئيس ترامب عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك للاستقالة. تأتي هذه الدعوة بعد اتهامات بوجود مخالفات في الرهن العقاري أثارها حليف ترامب ومدير وكالة التمويل العقاري الفيدرالية بيل بولتي.

ورغم عدم توجيه أي اتهامات رسمية، إلا أن هذه الخطوة تعزز حملة ترامب لإعادة تشكيل مجلس الفيدرالي. استقالة مبكرة ستمنحه فرصة أخرى لتعيين صانع سياسة أكثر ميلاً للتيسير قبل انتهاء ولاية باول في مايو. الأسواق ترى ذلك كخطوة للضغط على الفيدرالي من أجل خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

لمحة عن الأسواق

عوائد السندات الأمريكية: استقرار عائد السندات لأجل 10 سنوات عند ~4.30%

النفط: خام غرب تكساس قرب 63.1 دولار، وبرنت عند 66.5 دولار للبرميل

الذهب: مرتفع عند 3,337 دولار للأونصة مع توجه المستثمرين للتحوط

العملات: الدولار شبه مستقر؛ الجنيه الإسترليني ثابت عند 1.35 بعد بيانات التضخم

العملات الرقمية: البيتكوين مرتفع قليلاً عند 113,700 دولار

تدخل الأسواق النصف الثاني من الأسبوع على أرضية هشة. من المرجح أن يحدد محضر الفيدرالي وخطاب باول في جاكسون هول نبرة معنويات المخاطرة العالمية. في حال تبنى الفيدرالي نبرة حذرة، فقد يزيد ذلك من حدة التصحيح الحالي في أسهم التكنولوجيا، بينما يعقد التضخم المرتفع في المملكة المتحدة مسار التيسير العالمي. أما الضوضاء السياسية المحيطة بالفيدرالي فتضيف طبقة أخرى من عدم اليقين في وقت يبحث فيه المستثمرون عن وضوح في اتجاه السياسة النقدية.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية